ادارة المنتدي 
الرئيسية
زفاف داخل التخشيبة!
بدلا من قاعات الأفراح الكبري وبطاقات الدعوة وحلم الفستان الأبيض, يحدث عقد القران داخل قسم الشرطة, وتمضي وقائع الزفاف في مكان ليس له علاقة بحلم الكوشة والفارس الأبيض! إنه واقع مأساوي وتجربة أليمة عاشتها20 ألف فتاة حسب الإحصاءات والدراسات.
بحضور لفيف من الضباط والجنود تبدأ إذن مراسم الحفل البهيج, وبشهادة اثنين من المخبرين يتم عقد القران, وبإشارات الاستحسان من السادة المجرمين وفي وجود بعض الأشقياء والمسجلين خطر تتابعت وقائع ليلة العمر. قد يبدو التعليق ساخرا لكن هذا هو الواقع المر الذي عاشته هؤلاء الفتيات اللاتي كتب عليهن إتمام أحلي لحظات العمر داخل أقسام الشرطة.. تنوعت الأسباب ومرارة الهم واحدة.
أحيانا يكون السبب هو الرغبة في وضع الأهل تحت الأمر الواقع, وذلك عندما تحب البنت زميلا لها في الجامعة وتواجه رفض الأسرة فتتزوجه عنوة, وأحيانا يقع هذا الزواج بأمر الضابط ويقبله الطرفان هروبا من السجن لارتكابهما فعلا مخلا.
وقد تذهب حواء لتنصب فخاخها حول شاب لقطة وتدعي اعتداءه عليها والتغرير بها فتأمر النيابة إما الزواج أو الحبس ويختار هو الحل الأول غالبا.. دراسة أجريت بالمركز القومي للبحوث تشير إلي أن معدل حدوث هذه الحالات بالوجه القبلي تجاوز المائة حالة.. في المدن تزداد من300 إلي400 حالة بلا ضمانات تذكر سوي مهر لا يتعدي حده الأدني دائما25 قرشا.
ومن الوقائع الفعلية التي وقعت في هذا السياق حكاية الهانم الصغيرة التي وقعت في غرام سائقها الخاص وتركت أسرتها المرموقة وذهبت لتكمل حياتها مع هذا الرجل.. علم الأب فأبلغ الشرطة بحادثة اختطاف ابنته وفي حضور جميع الأطراف يفاجأ الأب بأن ابنته تؤكد أمام الجميع أنها تزوجت بإرادتها وأنها تحب زوجها الذي لم تتجاوز مؤهلاته الإعدادية وهي خريجة الجامعة.
نوع آخر من القضايا ينتهي بالزواج في قسم الشرطة لكن حواء هذه المرة هي التي تنصب شباكها لآدم لتجعله الفريسة وتجبره علي الزواج منها في القسم, السكرتيرة الحسناء أوقعت برجل الأعمال في شباكها حتي أقام معها علاقة ولكنها أخذت أدلتها لتقدمها للنيابة وبالفعل يتزوجها تحت ضغط الخوف من تلطيخ سمعته,
لكن هذه السكرتيرة لم تكن أذكي من تلك الفتاة التي أوقعت ابن الجيران عديم الخبرة في شباكها وأنوثتها حتي أصبح يتردد علي شقتها التي هي في الأصل تعمل بها خادمة ونشأت علاقة بينهما, لكن المفاجأة أن الشرطة تهاجم الشقة ببلاغ من مجهول ليتزوجها الفتي مع أول تهديد بالحبس من ضابط القسم.
مصدر بوزارة الداخلية يلاحظ أن معظم حالات الزواج التي تمت داخل قسم الشرطة كانت حسب متابعته بسبب الزواج العرفي, حيث تشعر الفتاة بعد فترة من الحياة بورقة عرفية أنها مهددة هي وطفلها بضياع مستقبلها فتلجأ إلي الشرطة للحصول علي الورقة الشرعية.. كذلك حالات الخطف والاعتداء, وذلك لإنقاذ الشرف, لكن هذه الحالات يفلت بها المعتدي من السجن بورقة الزواج ويطلق الفتاة بعد فترة قصيرة!!
المصدر يشير أيضا إلي أن نحو10 آلاف حالة زواج من هذا النوع تتم داخل أقسام الشرطة سنويا, ويمكن تقسيم هذه الحالات كالتالي:78% زواجا من فئات غير المثقفين,14% من متوسطي الثقافة, أما النسبة الباقية8% فهي للمثقفين,.
ويوضح المصدر أنه يتم استدعاء مأذون المنطقة بطلب رسمي وحضور أهل الطرفين, وهناك حالات يتم فيها أخذ تعهد من أولياء الأمور بعدم التعرض للزوجين, خاصة فيما يتعلق بزواج مختلفي الأديان, إلا أن أغلب الحالات التي تتزوج في قسم الشرطة هي لفتيات هاربات من ذويهن ومعظمهن من الأقاليم والأرياف, حيث يحضرن للقاهرة باعتبارها العاصمة التي تشتهر بالازدحام ولا أحد فيها يعرف الآخر.
الدكتور أحمد المجدوب ـ المستشار والخبير الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية يرجع هذه الظاهرة إلي حالة التفكك والضياع واللاتوازن والبعد عن التعاليم الدينية والتقاليد الاجتماعية جراء الانكسار أمام الحضارات الأخري والانبهار بمظاهرها, فأصبح التقليد الأعمي لكل ما هو غربي سبيلنا, وصارت الحرية لدينا غير منضبطة وتعني الفوضي العارمة في كل المجالات.
أضف إلي ذلك ما يعانيه الشباب الراغب في الزواج من مغالاة رهيبة في تكاليف مشروع تأسيس بيت الزوجية, حيث المهر والشبكة والخطوبة ومستلزمات العفش, في الوقت الذي يفتقدون فيه فرص العمل التي توفر لهم القدرة المالية, فضلا عما يشاهدونه من مظاهر إفساد أخلاقي في الشارع ووسائل الإعلام المختلفة خاصة الفضائيات التي تتنافس في تقديم العري, كل هذه العوامل تتضافر علي الشباب لتوقعهم فريسة سهلة للانحراف والجرائم.
ليلي هاشم ـ أخصائية الاستشارات الزوجية والأسرية ـ ترصد وجها آخر من أوجه الخلل في هذه الظاهرة وهو عدم التكافؤ بين الزوجين ثقافيا واجتماعيا, حيث يتم الزواج غالبا تحت ضغط ظرف طارئ أو كعلاج لأزمة ملحة, حيث سادت مفاهيم تعلي من قيمة المادة والقدرة المالية علي قيم التكافؤ والعلم والثقافة.. بل إن كثيرا من الفتيات; نتيجة الظروف الاقتصادية الطاحنة يضطررن لقبول الزواج من أصحاب مهن وأعمال ـ مع ملاحظة أن العمل الشريف ليس عيبا مهما كان ـ لا تتناسب مع ثقافتهن أو مستواهن الاجتماعي والثقافي هربا من شبح العنوسة الذي أصبح يهدد كثيرات.
وتضيف ليلي هاشم: كثير من الفتيات بالفعل يغرقن في رغبة تحصيل العلم إلي أعلي الدرجات, فما إن تنتهي من الليسانس أو البكالوريوس حتي تدخل في دوامة الماجستير والدكتوراه, وفجأة تنتبه إلي أن قطار الزواج قد فاتها, وبالتالي تسعي للحاق به بأي وسيلة حتي لو كان سائقه لا يتفق معها علميا وثقافيا; طالما أنه قادر ماديا علي أعباء وتكاليف الزواج.
لكن ليلي هاشم تحذر صاحبات هذه الحالات من أن استمرار الحياة الزوجية لن يكون إلا علي حساب أعصابها ونفسيتها بل وعلي تربية الأبناء أنفسهم وعلي كل حال لكل قاعدة شواذ, فإذا كانت القاعدة العامة تستهجن هذه الزيجات, إلا أن استمرارها ونجاحها ممكن نتيجة رغبة كل طرف في إنجاح الزواج مهما كلفه ذلك من جهود ومشاق وضغوط نفسية واجتماعية.
بدلا من قاعات الأفراح الكبري وبطاقات الدعوة وحلم الفستان الأبيض, يحدث عقد القران داخل قسم الشرطة, وتمضي وقائع الزفاف في مكان ليس له علاقة بحلم الكوشة والفارس الأبيض! إنه واقع مأساوي وتجربة أليمة عاشتها20 ألف فتاة حسب الإحصاءات والدراسات.
بحضور لفيف من الضباط والجنود تبدأ إذن مراسم الحفل البهيج, وبشهادة اثنين من المخبرين يتم عقد القران, وبإشارات الاستحسان من السادة المجرمين وفي وجود بعض الأشقياء والمسجلين خطر تتابعت وقائع ليلة العمر. قد يبدو التعليق ساخرا لكن هذا هو الواقع المر الذي عاشته هؤلاء الفتيات اللاتي كتب عليهن إتمام أحلي لحظات العمر داخل أقسام الشرطة.. تنوعت الأسباب ومرارة الهم واحدة.
أحيانا يكون السبب هو الرغبة في وضع الأهل تحت الأمر الواقع, وذلك عندما تحب البنت زميلا لها في الجامعة وتواجه رفض الأسرة فتتزوجه عنوة, وأحيانا يقع هذا الزواج بأمر الضابط ويقبله الطرفان هروبا من السجن لارتكابهما فعلا مخلا.
وقد تذهب حواء لتنصب فخاخها حول شاب لقطة وتدعي اعتداءه عليها والتغرير بها فتأمر النيابة إما الزواج أو الحبس ويختار هو الحل الأول غالبا.. دراسة أجريت بالمركز القومي للبحوث تشير إلي أن معدل حدوث هذه الحالات بالوجه القبلي تجاوز المائة حالة.. في المدن تزداد من300 إلي400 حالة بلا ضمانات تذكر سوي مهر لا يتعدي حده الأدني دائما25 قرشا.
ومن الوقائع الفعلية التي وقعت في هذا السياق حكاية الهانم الصغيرة التي وقعت في غرام سائقها الخاص وتركت أسرتها المرموقة وذهبت لتكمل حياتها مع هذا الرجل.. علم الأب فأبلغ الشرطة بحادثة اختطاف ابنته وفي حضور جميع الأطراف يفاجأ الأب بأن ابنته تؤكد أمام الجميع أنها تزوجت بإرادتها وأنها تحب زوجها الذي لم تتجاوز مؤهلاته الإعدادية وهي خريجة الجامعة.
نوع آخر من القضايا ينتهي بالزواج في قسم الشرطة لكن حواء هذه المرة هي التي تنصب شباكها لآدم لتجعله الفريسة وتجبره علي الزواج منها في القسم, السكرتيرة الحسناء أوقعت برجل الأعمال في شباكها حتي أقام معها علاقة ولكنها أخذت أدلتها لتقدمها للنيابة وبالفعل يتزوجها تحت ضغط الخوف من تلطيخ سمعته,
لكن هذه السكرتيرة لم تكن أذكي من تلك الفتاة التي أوقعت ابن الجيران عديم الخبرة في شباكها وأنوثتها حتي أصبح يتردد علي شقتها التي هي في الأصل تعمل بها خادمة ونشأت علاقة بينهما, لكن المفاجأة أن الشرطة تهاجم الشقة ببلاغ من مجهول ليتزوجها الفتي مع أول تهديد بالحبس من ضابط القسم.
مصدر بوزارة الداخلية يلاحظ أن معظم حالات الزواج التي تمت داخل قسم الشرطة كانت حسب متابعته بسبب الزواج العرفي, حيث تشعر الفتاة بعد فترة من الحياة بورقة عرفية أنها مهددة هي وطفلها بضياع مستقبلها فتلجأ إلي الشرطة للحصول علي الورقة الشرعية.. كذلك حالات الخطف والاعتداء, وذلك لإنقاذ الشرف, لكن هذه الحالات يفلت بها المعتدي من السجن بورقة الزواج ويطلق الفتاة بعد فترة قصيرة!!
المصدر يشير أيضا إلي أن نحو10 آلاف حالة زواج من هذا النوع تتم داخل أقسام الشرطة سنويا, ويمكن تقسيم هذه الحالات كالتالي:78% زواجا من فئات غير المثقفين,14% من متوسطي الثقافة, أما النسبة الباقية8% فهي للمثقفين,.
ويوضح المصدر أنه يتم استدعاء مأذون المنطقة بطلب رسمي وحضور أهل الطرفين, وهناك حالات يتم فيها أخذ تعهد من أولياء الأمور بعدم التعرض للزوجين, خاصة فيما يتعلق بزواج مختلفي الأديان, إلا أن أغلب الحالات التي تتزوج في قسم الشرطة هي لفتيات هاربات من ذويهن ومعظمهن من الأقاليم والأرياف, حيث يحضرن للقاهرة باعتبارها العاصمة التي تشتهر بالازدحام ولا أحد فيها يعرف الآخر.
الدكتور أحمد المجدوب ـ المستشار والخبير الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية يرجع هذه الظاهرة إلي حالة التفكك والضياع واللاتوازن والبعد عن التعاليم الدينية والتقاليد الاجتماعية جراء الانكسار أمام الحضارات الأخري والانبهار بمظاهرها, فأصبح التقليد الأعمي لكل ما هو غربي سبيلنا, وصارت الحرية لدينا غير منضبطة وتعني الفوضي العارمة في كل المجالات.
أضف إلي ذلك ما يعانيه الشباب الراغب في الزواج من مغالاة رهيبة في تكاليف مشروع تأسيس بيت الزوجية, حيث المهر والشبكة والخطوبة ومستلزمات العفش, في الوقت الذي يفتقدون فيه فرص العمل التي توفر لهم القدرة المالية, فضلا عما يشاهدونه من مظاهر إفساد أخلاقي في الشارع ووسائل الإعلام المختلفة خاصة الفضائيات التي تتنافس في تقديم العري, كل هذه العوامل تتضافر علي الشباب لتوقعهم فريسة سهلة للانحراف والجرائم.
ليلي هاشم ـ أخصائية الاستشارات الزوجية والأسرية ـ ترصد وجها آخر من أوجه الخلل في هذه الظاهرة وهو عدم التكافؤ بين الزوجين ثقافيا واجتماعيا, حيث يتم الزواج غالبا تحت ضغط ظرف طارئ أو كعلاج لأزمة ملحة, حيث سادت مفاهيم تعلي من قيمة المادة والقدرة المالية علي قيم التكافؤ والعلم والثقافة.. بل إن كثيرا من الفتيات; نتيجة الظروف الاقتصادية الطاحنة يضطررن لقبول الزواج من أصحاب مهن وأعمال ـ مع ملاحظة أن العمل الشريف ليس عيبا مهما كان ـ لا تتناسب مع ثقافتهن أو مستواهن الاجتماعي والثقافي هربا من شبح العنوسة الذي أصبح يهدد كثيرات.
وتضيف ليلي هاشم: كثير من الفتيات بالفعل يغرقن في رغبة تحصيل العلم إلي أعلي الدرجات, فما إن تنتهي من الليسانس أو البكالوريوس حتي تدخل في دوامة الماجستير والدكتوراه, وفجأة تنتبه إلي أن قطار الزواج قد فاتها, وبالتالي تسعي للحاق به بأي وسيلة حتي لو كان سائقه لا يتفق معها علميا وثقافيا; طالما أنه قادر ماديا علي أعباء وتكاليف الزواج.
لكن ليلي هاشم تحذر صاحبات هذه الحالات من أن استمرار الحياة الزوجية لن يكون إلا علي حساب أعصابها ونفسيتها بل وعلي تربية الأبناء أنفسهم وعلي كل حال لكل قاعدة شواذ, فإذا كانت القاعدة العامة تستهجن هذه الزيجات, إلا أن استمرارها ونجاحها ممكن نتيجة رغبة كل طرف في إنجاح الزواج مهما كلفه ذلك من جهود ومشاق وضغوط نفسية واجتماعية.
